اعلام رسمی معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت
معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت از تأیید قطعی مجلس شورای اسلامی در عدم مغایرت مصوبه پیشنهادی وزارت صمت در تعیین تعرفه واردات خودرو خبر داد.
سید حامد عاملی با اعلام این خبر گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه شماره ۶۵۱۴۴ به تاریخ ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴، عدم مغایرت بند «ر» مصوبه تعرفه خودروهای وارداتی را به دولت ابلاغ کرد.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه، به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویبنامه هیئت وزیران با موضوع تعرفه خودروهای وارداتی را تأیید کرده است.
هدف مصوبه و سیاست وزارت صمت
عاملی با اشاره به پیگیریهای وزارت صمت و اهتمام دولت گفت: با تأیید مجلس شورای اسلامی، تعرفه خودروهای وارداتی بر اساس تعرفه پیشنهادی وزارت صمت اعمال میشود. وزارت صمت پیشتر در راستای حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو، تعرفه واردات را بهصورت پلکانی ابلاغ کرده بود.
جدول رسمی تعرفه واردات خودرو از ابتدای ۱۴۰۴
| نوع خودرو | حجم موتور (سیسی) | نرخ تعرفه |
|---|---|---|
| بنزینی | تا ۱۵۰۰ | ۲۰٪ |
| بنزینی | ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ | ۴۰٪ |
| بنزینی | ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ | ۱۳۰٪ |
| بنزینی | ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ | ۱۴۵٪ |
| بنزینی | بیش از ۳۰۰۰ | ۱۶۵٪ |
| هیبریدی (بنزینی-برقی) | — | ۱۵٪ |
| برقی | — | ۴٪ |
بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاههای ذیربط از جمله وزارت صمت، گمرک و سازمان برنامه و بودجه موظف هستند از اول فروردین ۱۴۰۴ جزئیات اجرای این تعرفهها را عملیاتی کنند.
تحلیل و پیامدهای مصوبه
اجرای تعرفههای جدید واردات خودرو، گامی مهم در مسیر شفافسازی بازار و افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور به شمار میآید. کارشناسان معتقدند با کاهش تعرفهها، زمینه برای عرضه خودروهای اقتصادی و کممصرف فراهم شده و در نتیجه فشار قیمتی بر بازار کاهش مییابد.
همچنین خودروسازان داخلی ناگزیر خواهند بود برای حفظ سهم بازار، کیفیت محصولات و خدمات خود را ارتقا دهند. این سیاست پلکانی، علاوه بر کنترل واردات خودروهای لوکس، به تحقق اهداف زیستمحیطی و کاهش مصرف سوخت نیز کمک میکند.
تحلیل محمد آقازمانی – کارشناس ارشد بازار خودرو
محمد آقازمانی، کارشناس ارشد بازار خودرو و مدیر وبسایت mraghazamani.com، در تحلیل خود از مصوبه جدید تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۴ میگوید:
«کاهش تعرفهها در سال ۱۴۰۴ را میتوان یکی از گامهای جدی در مسیر آزادسازی و واقعیسازی بازار خودرو دانست. این تصمیم، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کند، اما در بلندمدت منجر به ارتقای کیفیت، افزایش رقابت و بهبود رضایت مصرفکنندگان خواهد شد. نکته کلیدی این مصوبه، ثبات در اجرا و پرهیز از تغییرات ناگهانی در سیاستهای تعرفهای است؛ چراکه واردکنندگان و فعالان اقتصادی برای تصمیمگیریهای بلندمدت به پیشبینیپذیری بازار نیاز دارند.»
او همچنین تأکید میکند: «تعرفه پایین برای خودروهای هیبریدی و برقی، گام مهمی در جهت توسعه حملونقل پاک است. اگر دولت بتواند همزمان با این سیاست، زیرساخت شارژ و خدمات پس از فروش این خودروها را تقویت کند، شاهد تحول جدی در الگوی مصرف سوخت کشور خواهیم بود.»
آقازمانی در پایان خاطرنشان میکند که اجرای دقیق و بدون ملاحظهی مصوبه ۱۴۰۴، میتواند ایران را یک گام به سمت بازار خودرو رقابتیتر و شفافتر سوق دهد.
